أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، أن الإمارات تخطط لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030.

وأوضح المزروعي أن هذا الاستثمار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء محليًا، وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة في الدولة على المدى الطويل. وسيوجَّه التمويل إلى توسيع قدرات توليد الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وبناء أنظمة تخزين الطاقة، وتحسين تشغيل الشبكات الكهربائية المتكاملة على مستوى الدولة.

وأكد الوزير أن هذا الإنفاق يأتي ضمن استراتيجية الإمارات الأوسع لتنويع مزيج الطاقة بين الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن الطاقة النظيفة مثّلت نحو 32.4 بالمئة من إجمالي توليد الكهرباء في الإمارات عام 2025، فيما تستهدف الدولة رفع هذه النسبة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2031.

وتتسق هذه الخطة مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وحدد المزروعي أربعة محاور أساسية ترتكز عليها هذه الاستراتيجية: أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة البيئية، والحفاظ على القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يستمر فيه نمو اقتصاد الإمارات، مما يرفع الطلب على الكهرباء في القطاعات السكنية والصناعية ومراكز البيانات. ويشير مسؤولو الطاقة إلى أن غياب استثمار مستمر وبعيد النظر في التوليد والشبكات الآن قد يضع ضغطًا على استقرار وتوفر إمدادات الكهرباء في السنوات المقبلة مع استمرار تصاعد الاستهلاك.