سهیل بن محمد المزروعی، وزیر انرژی و زیرساخت امارات، در حاشیهٔ نمایشگاه و کنفرانس نفت ابوظبی (ADIPEC 2026) اعلام کرد که امارات تا سال ۲۰۳۰ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد درهم در توسعهٔ بخش انرژی کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

به گفتهٔ وزیر انرژی، هدف از این سرمایه‌گذاری گسترده، پاسخ‌گویی به رشد مستمر تقاضای داخلی برای برق و تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور است. این بودجه در چند حوزهٔ کلیدی هزینه می‌شود: افزایش ظرفیت تولید برق، توسعهٔ شبکه‌های انتقال و توزیع، سامانه‌های ذخیرهٔ انرژی و بهبود عملکرد یکپارچهٔ سیستم‌های برق‌رسانی در سطح کشور.

المزروعی تأکید کرد که این طرح بخشی از راهبرد کلان امارات برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی است؛ راهبردی که بر توسعهٔ هم‌زمان انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای و گاز طبیعی تمرکز دارد. بر اساس آمار ارائه‌شده، انرژی‌های پاک در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۳۲.۴ درصد از کل تولید برق کشور را تشکیل داده و هدف‌گذاری ملی رساندن این سهم به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۱ است.

این طرح سرمایه‌گذاری با راهبرد انرژی امارات ۲۰۵۰ و هدف خالص صفر کربن تا سال ۲۰۵۰ هم‌راستا است. وزیر انرژی در سخنان خود چهار محور اصلی این راهبرد را امنیت انرژی، مقرون‌به‌صرفه بودن، پایداری زیست‌محیطی و حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی کشور برشمرد.

این اعلام در شرایطی صورت گرفته که امارات همزمان با رشد اقتصادی و افزایش جمعیت، با تقاضای رو به رشدی برای برق در بخش‌های صنعتی، مسکونی و دیتاسنترها مواجه است. مقام‌های انرژی کشور بر این باورند که بدون سرمایه‌گذاری پیشگیرانه و گسترده در زیرساخت، تأمین پایدار و باثبات انرژی در سال‌های آینده با چالش روبرو خواهد شد.